الشهود [1] ، وجاء الخادم، فجلس عند القاضي وأراه الكتاب، فلم يزل الرخجي يخاطب القاضي وبينهمَا مسافة [2] حَتَّى فرغا [3] من الأمر، فلمَا فرغا [4] قَالَ الرخجي للقاضي: يَا أبا جعفر، مَا هَذِهِ الجبرية! لا تزال تتولع بي وتقدر أنك عند الخليفة مثلي، أو أن [5] محلك يوازي محلي، والخليفة لا يضرب عَلَى يدي فِي أمواله التي بِهَا قوام دولته، ولقد أخذت من مَاله ألف ألف دينار، وألف ألف دينار، وألف ألف دينار [6] فمَا سألني عنها، وإنمَا أنت لك أن تحلف منكرًا عَلَى حق، وأن تفرض لامرأة [7] عَلَى زوجها وتحبس ممتنعا من أداء حق، وأبو جعفر [ساكت] [8] ، فَلَمَّا [9] ذكر الرخجي ألف ألف دينار وثنى القول يعدد بإصبعه [10] ، وقد كشفها ليراها الناس، فَلَمَّا أمسك عمر [ابْن الفرج] [11] لم يجبه القاضي بشيء، وقال لوكيل: يَا فلان، قد سمعت ما جرى؟

فقال: قد وكلتك لأَمِير الْمُؤْمِنِينَ [وللمسلمين] [12] عَلَى [هَذَا] [13] الرجل [14] فِي المطالبة لهم [15] بهذا المَال [16] . فَقَالَ لَهُ الوكيل: إن رأى القاضي أن يحكم بهذا المَال للمسلمين، قَالَ والرخجي يسمع، فَقَالَ/ القاضي: دواة. وكتب القاضي 84/ ب سجلا بخطه بذلك المَال [17] ، ورمى به إِلَى الشهود وقال: اشهدوا على إنفاذي الحكم