وقال ابن عبد البر: لم يقل هذا غير أبي الزبير (?)، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبتُ منه؟ ويحتمل أن معناه لم يَرَهَا شيئًا ثابتًا (?) يُحرم معه الرجعة، أو لم يَرَها شيئًا جائزًا في السنة (?).

وقال بعضهم: "لم يرو أبو الزبير حَدِيثًا أنكر من هذا" (?). وقال أبو داود: "الأحاديث كلها على خلاف هذا" (?).

وقال الشافعي: "نافع أثبت عن ابن عمر، من أبي الزبير (?) والأثْبَتُ من الحَدِيثين أولى أن يُقال به" (?)

والجواب: أن هذا كلَّه جَرْحٌ يسير غير مؤثّر، ولا مُبيِّن السبب، خلا كلام ابن معين (?)، ولا يسلم ثبوته مع رواية البُخارِيِّ وغيره، ولو ثبت فيحتمل أن يكون التأويل: وكان ابن معين لا يراه سائغًا (?) أو لسبب آخر، فإنه يجب أن يحمل كلام