قال صالح والغلط فيه من غير إبراهيم؛ لأن جماعة رووه (عنه عن أبي جمرة عن ابن عباسٍ) . وكذا هو في تصنيفه، وهو الصواب.وتفرد المعافي بذكر: محمد بن زياد، فعلم أن الغلط منه، لا من إبراهيم " 1اه.

وأمّا قول الحافظ: "يغرب"، ومن قبله الذهبي: "له ما ينفرد به. ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن"2.

فلعل التفرد والإغراب من الرواة عنه، لا منه. وقد قال الحافظ: "الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث، إذا روى عنه ثقة ... " 3اه.

وأمّا "الإرجاء" الذي نُسِبَ إليه، فقد قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي: " سمعت سفيان بن عيينه يقول: ما قدم علينا خراساني، أفضل من أبي رجاء عبد الله بن واقد الهروي.

قلت له: فإبراهيم بن طهمان؟

قال كان ذاك مرجئاً!

قال أبو الصلت: لم يكن إرجاؤهم، هذا المذهب الخبيث: أنّ الإيمان قول بلا عمل، وأنّ ترك العمل لايضر، بل كان إرجاؤهم: أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران؛ رداً على الخوارج وغيرهم، الذين يكفرون الناس بالذنوب، وكانوا يرجئون ولايكفرون بالذنوب، ونحن كذلك ... " اه4.