التواطؤ عند الأمير عبد الرحمن، فسارع في صرفه عن القضاء، وذلك آخر سنة ثلاث عشرة ومائتين.

قال: وكان يكتب للقاضي إبراهيم عبد الملك بن الحسن زونان الفقيه، أشار به عليه يحيى بن يحيى.

محمد بن سعيد قاض للأمير عبد الرحمن بن الحكم، لم يذكره محمد بن حارث، وذكره أحمد بن عبد البر، فقال: القاضي محمد بن سعيد، يكنى أبا عبد الله، وكان أصله من كورة إلبيرة، وكان معرفة للشيخ يحيى بن يحيى، وكان ينزل به يحيى ببلده أيام كان يضرب بالتجارة أول أمره، بلا علمه ومعرفته، فأشار به على الأمير عبد الرحمن، فولاه قضاء الجماعة أول سنة أربع عشرة ومائتين، فاستقل به، وكان جميل المذهب في قضائه، حسن السمت والهيئة، إلا أنه كان طاعة ليحيى بن يحيى لا يعدل به أحداً، وكان إذا اختلف عليه الفقهاء لم يعدل عن يحيى معدلاً.

فاتفق أن وقعت له قصة شاروهم فيها، تفرد الشيخ يحيى بن يحيى بقول خالفته فيه جماعتهم، فأرجأ القضاء فيها حياء من جماعتهم، وأردفته قصة أخرى شاورهم فيها بعد توقيفه للأول، وقد اغضب بذلك يحيى. فلما أتاه كتابه بهذه الردافة صرفة عن رسوله، وقال له: ما أفك له ختاماً، ولا أشير عليه بشيء، إذ قد توقف عن القضاء لفلان بما أشرت به عليه وعافه.