لا يقال: قام أنت فكذا الوصف (?).
والجواب: أن الفعل أقوى في العمل، فلما قوي عمله امتنع فصله، وإنما أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه وألبس، فكما يفصل (?) لهذا الغرض يفصل لغرض آخر صحيح وهو كونه في اللفظ سادًّا مسد الخبر، وهو واجب الفصل ثم كيف يصنعون بهذا البيت، فإنهم إذا قدروا الضمير فيه مبتدأ لزم الإخبار عن الاثنين بالمفرد، وأما استدلال بعضهم بقول الآخر (?):
فما باسطٌ خيرًا ولا دافعٌ أذًى ... من الناس إلا أنتم آل دارم
فباطل لأن الحصر يصحح الفصل في مرفوع الفعل؛ كقوله (?):
قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُهَا ... مَا قَطَّرَ الفَارِسَ إلا أَنَا
فهذا لا يمنعه أحد في وصف ولا غيره، وإطلاقهم مقيد بما عدا ذلك ونحوه، وأولى ما يرد به عليهم قوله قعالى: {أَرَاغِبٌ أَنْتَ} [مريم: 46] لأن الوصف قد تعلق به عن ومجرورها، فلو كان خبرًا كما يقتضيه مذهبهم وكما ذكر الزمخشري، لزم الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي (?).
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلا تَكُ مُلْغِيًا ... مقالةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيرُ مَرَّتِ
أقول: قائله رجل من الطائيين لم نقف على اسمه.