سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.

فصل [7 - التسوية بين شروط النذر]:

وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.

فصل [8 - فيمن قال: مالي في سبيل الله]:

ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث (?) خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة (?) ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" (?) واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.

فصل [9 - ولا تجزيه كفارة يمين]:

ولا تجزيه كفارة يمين (?) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيك من ذلك الثلث" (?) فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.