الحنابلة (?).

القول الثاني:

يجوز بيع الدين مطلقا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (?).

القول الثالث:

يجوز بيع الدين بالعين بشروط، وهو مذهب المالكية (?)، والراجح عند