الدليل الرابع:

احتج بعض الفقهاء بما اشتهر في السيرة النبوية من كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد سافر إلى الشام في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - مضاربة في الجاهلية، وحكى ذلك وأقره بعدها فدل على جوازها جاهلية وإسلامًا (?).

ونوقش هذا:

بأن النصوص ليست صريحة بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان مضاربًا في مال خديجة - رضي الله عنها -، فربما كان وكيلًا عنها، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(ح -899) ما رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية: قال: حدثنا أبو الحكم منتجع بن مصعب (?)، ثنا يونس بن أرقم، ثنا أبو الجارود، عن حبيب