وأجاز بعض الفقهاء أن يحل الوارث غير الوشيد محل مورثه إذا كان في استدامة الشركة مصلحة له.

جاء في أسنى المطالب: "لو مات أحد الشريكين، وله طفل، ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها" (?).

الراجح:

لا أرى مانعًا من قيام الوارث مقام المورث إذا تراضى الشركاء على ذلك؛ لأن الحق لهم، فإذا قبلوا أن يحل الوارث محل مورثه فلا محذور فيه، والله أعلم.