وجاء في الإنصاف: "وأما جواز البيع نساء، فأطلق المصنف فيه وجهين، وهما روايتان ... أحدهما: له ذلك، وهو الصحيح من المذهب" (?).

وفي الكافي في فقه الإِمام أحمد: "وهل لأحدهما أن يبيع نساء ... ؟ يخرج على روايتين: إحداهما له ذلك؛ لأنه عادة التجار، ولأن المقصود الربح، وهو في هذه أكثر" (?).

ليس له أن يبيع بالدين، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (?).

أن في البيع نساء تغريرًا بالمال، وتعريضه للضياع، وهذا لا بد فيه من إذن الشريك.

الذي أميل إليه أن الشريك لا يبيع نساء إلا أن يكون هناك إذن من الشريك، سواء كان الإذن صريحًا أو عرفيًا، فإن لم يكن فلا يحق له البيع نساء، ولو كان فيه مصلحة للشركة؛ لأن هذه المصلحة يقابلها مفسدة أخرى، وهو خوف إعسار المدين، ومطله، وتجميد قدر من رأس مال الشركة إلى حين السداد، والله أعلم.