الدليل الثاني:

استدل الحنفية بما يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة (?).

[لا أصل له] (?).

الدليل الثالث:

قال السرخسي: "حجتنا في ذلك أن هذه الشركة تتضمن الكفالة والوكالة، وكل واحد منهما صحيح مقصودًا، فكذلك في ضمن الشركة" (?).

الدليل الرابع:

احتج الجمهور على جواز المفاوضة بجريان التعامل فيها بين الناس في كل عصر من غير نكير.

قال في الهداية: "وكذا الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس، والجهالة محتملة تبعًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015