[م - 1287] اختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة على قولين:
القول بأن شركة المفاوضة جائزة، وهذا مذهب الجمهور في الجملة وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض شروطها (?).
جاء في العناية: "المفاوضة من العقود الجائزة" (?).
وجاء في الهداية: "وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانًا، وفي القياس لا تجوز.
أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس، والكفالة بمجهول، وكل ذلك بانفراده فاسد.