فقوله: (اختصاص): الاختصاص: هو الانفراد بالشيء دون غيره بشيء ما، بما له من ولاية أو ملك، فالانفراد بالشيء: هي تلك العلاقة القائمة بين المختص ومحل الاختصاص.

والمختص هنا هو الشريكان، ومحل الاختصاص: هو محل الشركة.

وقوله: (ما فوق الواحد) إشارة إلى تعدد المختص، وأن الشركة لا تكون إلا بين اثنين فأكثر.

وقوله: (بشيء ما وامتيازهم به) إشارة إلى محل الاختصاص.

ونوقش:

بأن التعريف غير مانع، فالوكالة تعطي اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد، وليست شركة، فالموكل يمتاز باختصاص الملك والتصرف، والوكيل يمتاز باختصاص التصرف دون الملك (?).

تعريف المالكية:

جاء في شرح حدود ابن عرفة: "الشركة الأعمية: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط قال الشارح ... فيدخل ... شركة الإرث والغنيمة، لا شركة التجر" (?).

وانتقد هذا التعريف:

بأن قوله: (ملكاً فقط) هذا التعريف خاص بشركة الملك، والشركة بالمعنى العام يجب أن يصدق على جميع أفراد الشركة: شركة الملك وشركة العقد،