مخاطر ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء، فقد تعاقد مع طرف ثان لديه الاستعداد لبيع ذات الأسهم خلال نفس الفترة، وبالسعر الجاري، أي (50) ريالًا مقابل أن يدفع مشتري الخيار مبلغًا ماليًا وقدره (3) ريالات لمحرر الاختيار.

فإذا ما ارتفعت قيمة الأسهم خلال هذه المدة إلى (55) ريالًا فإنه حينئذ سوف يطلب المشتري تنفيذ الاتفاق، بحيث يبيعه الأسهم بالسعر المتفق عليه (50) ريالًا، وحيث إنه قد سبق له أن دفع ثلاث ريالات عن كل سهم لمحرر الخيار، فإنه يكون بذلك قد حقق ربحًا مقداره ريالان عن كل سهم.

أما إذا لم تصدق توقعات المشتري، وانخفضت قيمة الأسهم إلى (40) ريالًا للسهم مثلاً، فإنه سوف يمارس حقه في رفض الصفقة؛ لأنه سيفضل شراءه من السوق بالسعر السائد، وحينئذ سوف تنحسر خسائره في مقدار المكافأة المدفوعة (?).

وهي عملية تجعل لأحد المتعاقدين الحق والخيار في أن يكون مشتريًا أو بائعًا لمقدار معين في ميعاد معين، أو أن يفسخ العقد في الأجل المضروب، أو قبله بشرط أن يدفع تعويضًا عند التعاقد (?).

وهكذا تجد أن هذه العملية تعطي للمضارب اختيارات أوسع، فهو يستطيع أن يكون بائعًا إذا ارتفعت الأسعار، أو أن يكون مشتريًا إذا انخفضت الأسعار،