ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز، وصرف ما في الذمة ليس يداً بيد، بل أحدهما غائب فلا يجوز.

بأننا سبق أن دللنا على أن ما في الذمة في حكم المقبوض.

- وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز:

قال زفر: أنه إن صارفه وأطلق، ثم تقاصا فلا يصح لأن الذي وجب عليه بالصرف غير الذي كان عليه، والذي وجب بالصرف دين يجب تعيينه بالقبض، احترازًا عن الربا، والتصرف فيه قبل تعيينه بالقبض لا يجوز، وبالمقاصة يفوت القبض الواجب حقيقة، بدليل أن المقاصة لا تقع في نفس العقد، ولهذا لم تصح.

وأما إذا صارفه على ما في ذمته فإن المقاصة تقع بنفس العقد، فالذي وجب عليه بالصرف هو نفس الذي كان عليه، فتصح المقاصة (?).

- الراجح:

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول بالجواز هو القول الصحيح، لقوة أدلته، والله أعلم.