وهذا هو المذهب عند المالكية (?).

فتحصل لنا في حكم التورق أربعة أقوال:

الجواز مطلقاً.

المنع مطلقاً.

الكراهة مطلقاً.

الكراهة إذا اتخذت حيلة على الربا.

دليل من قال بالجواز مطلقاً:

الدليل الأول:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].