وقال النووي: "أصلها مجمع عليه" (?).

وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (?).

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (?).

وأما دليل الحوالة من القياس:

قياس الحوالة على الكفالة (الضمان) بجامع أن كلًا منهما فيه التزام عن الغير (?).