الباب الأول في حكم الحوالة

الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الحوالة

[م - 1099] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.

(ح-659) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (?).

وجه الاستدلال:

أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:

قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "وهي مجمع عليها" (?).

وجاء في التاج والإكليل: "لم يختلف في جواز الحوالة" (?).

وقال الماوردي: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (?).