أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.

إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.

لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (?).

الدليل الأول:

ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.