القول الثالث:

القول بالتفصيل: إن كانت العين المؤجرة أو المبيعة تستعمل للمعصية بعينها فإن العقد محرم، وإن كانت العين لا تستعمل للمعصية بعينها، وإنما بفعل المستأجر لم يحرم العقد.

فبيع العنب لمن يعصره خمرًا حلال؛ لأنّ العنب نفسه لا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر.

ومثله يجوز بيع الحديد في زمن الفتنة لمن يصنعه سلاحًا لقتل مظلوم.

وأما بيع السلاح لمن يقتل به ظلمًا فلا يجوز؛ لأنّ المعصية تستعمل بعين السلاح.

وعليه فقد اختار أبو حنيفة أن الشخص لو آجر نفسه ليعمل في بناء كنيسة، أو ليحمل خمر الذمي بنفسه، أو على دابته، أو ليرعى له الخنازير، أو آجر بيتًا ليتخذ بيت نار (معبد مجوسي)، أو كنيسة أو بيعة (?)، أو يباع فيه الخمر، جاز له