وقال الرملي: "الأعيان لا تقبل التأجيل ثمناً, ولا مثمناً" (?).

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر الصفقة" (?).

والأجرة نوع من البيع؛ إلا أنها من قبيل بيع المنافع.

وجاء في المجموع: "قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة، فأما إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين، بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا، فالعقد باطل" (?).

وعلل الحنفية والشافعية المنع من التأجيل في المعين بأنه إنما شرع الأجل من أجل التحصيل، فإذا كان معيناً فقد تم تحصيله فلا حاجة له.

قال في العناية: "الأجل في المبيع العين باطل لإفضائه إلى تحصيل الحاصل، فإنه شرع ترفيهاً في تحصيله باتساع المدة، فإذا كان المبيع أو الثمن حاصلاً كان الأجل لتحصيل الحاصل .. " (?).

وقال السيوطي: "الأجل شرع رفقاً للتحصيل، والمعين حاصل" (?).

وعلل السمرقندي أن الأجل في المعين لا يفيد، فقال: "ومنها: أن يشترط الأجل في المبيع العين، أو الثمن العين؛ لأن الأجل في الأعيان لا يفيد، فلا يصح، فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد، فيفسد البيع" (?).