الشرط الثاني في اشترط الجمهور تعجيل الأجرة إذا كانت معينة

[م - 779] اشترط الجمهور تعجيل الأجرة إذا كانت معينة، وليست في الذمة كما لو استأجر أجيرا بشيء بعينه من عين أو عرض، أو حيوان (?).

وعللوا ذلك: بأنه يترتب على تأخيرها غرر، فالعين المعينة عرضة للتلف، أو لتغير أوصافها مما يفضي إلى النزاع.

ولأن الله - عز وجل - قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

فالآية تدل على جواز التأجيل في الديون، ولم يرد في النصوص ما يشير إلى جواز تأجيل الأعيان، ولهذا قال الكاساني في البدائع "التأجيل يلائم الديون، ولا يلائم الأعيان" (?).

وقال ابن عابدين: "الأعيان لا تقبل التأجيل" (?).