من أجل المسلم فيه، قال فضيلته: "لا أرى ما يمنع تأجيل رأس المال إلى أجل قريب، أو بعيد، بشرط أن يكون أقل من أجل المسلم فيه ... " (?).

واختار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي جواز تأخير الثمن عن مجلس العقد اليومين والثلاثة، جاء في القرار: "الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين، أو ثلاثة، ولو بشرط، على ألا تكون مدة التأخير مساوية، أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم" (?).