واختار محمَّد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة (?).

القول الثاني:

أن الإقالة بيع جديد، وهذا القول هو مذهب المالكية (?)، والقول القديم