الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له.

وهذا هو مذهب المالكية (?)، ومذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره (?)، وهو قول في مذهب الشافعي (?)، وصححه ابن تيمية من الحنابلة (?)، وتابعه عليه ابن القيم، ونسبه قولًا للجمهور (?).

التفريق بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد، وبين الزائد عليه أو المقيد