الفرع الأول إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب

[م - 415] إذا تضمن البيع شرطًا يخالف مقتضى العقد، كما لو باعه بشرط ألا يبيعه، ولا يهبه، فقد اختلف العلماء في حكم البيع على أربعة أقوال:

البيع فاسد، إن كان في هذا الشرط منفعة، وإن كان لا منفعة فيه لأحد فالبيع صحيح ويلغى الشرط، وهذا مذهب الحنفية (?).

يبطل البيع والشرط، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?)، ومذهب