عبد الله بن جبرين (?)، والشيخ محمَّد عثمان شبير (?)، ورجحه الشيخ خالد المصلح (?).

وأدلتهم: هي نفس أدلة القول بتحريم بطاقات التخفيض العامة، وقد سبق ذكرها، ومناقشتها فأغنى عن إعادتها.