الثاني: ما ثبت عن طريق الاستهلاك، كالإتلاف مثلًا.

الثالث: ما ثبت عن طريق القرض.

فالدين أعم من القرض، فكل قرض دين، وليس العكس.

وقد ذهب الحنفية إلى أن الدين لا يعتبر مالاً حقيقة، وإنما يعتبر مالاً حكمًا، باعتبار أنه يتحول إلى المال بالاستيفاء (?)، وهذا هو القول القديم للشافعي (?).

وذهب الجمهور إلى أن الدين قسم من أقسام الأموال، فقد سبق لنا: أن