الفرع الثالث أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها

المسألة الأولى في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز

[م - 1937] إذا خلط الوديع الوديعة بمال آخر وكان يمكن تمييزها وتفريقها، كما لو خلط دراهم بدنانير، أو خلط ذهبًا بفضة، فاختلف العلماء هل هذا الخلط يوجب الضمان؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يوجب الضمان مطلقًا، سواء كان هذا الخلط بإذن صاحبها أو بدون إذنه، وسواء كان هذا الخلط بماله أو بمال غيره. وهذا هو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنابلة (?).

قال ابن جزي: "فإن خلطها بما تنفصل عنه، كذهب بفضة لم يضمن" (?).