الثاني: في الفرق بين المطلق والعام.

الثالث: في المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد.

الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية.

الخامس: في حكم المطلق والمقيد، إذا لم يردا في موضوع آخر مطلقين أو مقيدين.

الباب الثاني

في حمل المطلق على المقيد

وفيه ثلاثة فصول:

الأول: في حكم حمل المطلَق على المقيَّد.

الثاني: في تحرير محل النزاع وأسباب الخلاف.

الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد.

الفصل الأول: في حمل المطلق على المقيد:

وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه.

الثاني: في شروط الحمل.

الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل حالة.

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: في محل الاتفاق.