الثاني: في تعريف الخاص وصيغه.

الثالث: في الفرق بين دلالة العام والخاص.

الرابع: في أنواع الخاص.

وفيه مطلبان:

الأول: في تعريف الأمر، وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة.

والثاني: في تعريف النَّهْي وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المجردة.

الباب الأول

في التعريف بالمطلق والمقيد

وفيه فصلان:

الأول: في تعريفهما.

الثاني: في دلالتهما.

الفصل الأول: في التعريف بحقيقة المطلق والمقيد.

وفيه: تمهيد في تقسيم اللفظ باعتبار الحال الملابسة له، ومبحثان:

الأول: في تعريف المطلق لغة واصطلاحاً.

الثاني: في تعريف المقيد لغة واصطلاحاً.

الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد:

وفيه خمسة مباحث:

الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة.