الحكم عليه:

إسناد مسدد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع بين القاسم وعمر بن الخطاب، فإن القاسم لم يدرك عمر، كما في جامع التحصيل (310).

وبهذا الإِنقطاع أعلّ البوصيريُّ الأثر، كما في الإتحاف (3/ 111/ ب)، وكذا الألباني في الإرواء (7/ 176).

وقد تقدَّم حديث "لا طلاق قبل نكاح" برقم (1711) وما بعده.

قال البيهقي في السنن (7/ 383) بعد هذا الحديث: والظهار في معناه. اهـ.

إذًا، فهذا الأثر له شاهد مرفوع.