الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك لأجل هاشم بن سعيد الكوفي.

وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في مناكيره (7/ 2573)، وقال: وهذا الحديث لا يرويه غير هاشم هذا، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

وضعفه الألباني في الإرواء (6/ 257).

أمّا قول الهيثمي في المجمع (4/ 282): رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.

فهذا من غرائبه، كما قاله الألباني في الإرواء (6/ 258).

وذلك لأن في رواية الطبراني: هاشم بن سعيد وأيضًا فيها: شاذ بن فياض، واسمه هلال، وشاذ لقبه. كان البخاري شديد الحمل عليه، وأورده ابن حبان في المجروحين، وقال: يرفع الموقوفات، ويقلب الأسانيد لا يشتغل بحديثه.

وقد وثقه أبو حاتم، وقال في التقريب: صدوق له أوهام وأفراد.

المجر وحين (1/ 363)، والميزان (4/ 316)، والتقريب 263).

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن غير صفية.

فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

أخرجه البخاري (9/ 129)، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقًا.

ومسلم (2/ 1045: 85)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.