سننه (1/ 4، 257، 258) بعدَّة ألفاظ متقاربة.

وهذا الحديث صحَّحه الإِمام أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم رحمهم الله.

التلخيص الحبير (1/ 24)، والألباني حفظه الله في صحيح الجامع الصغير (2/ 1128: 6640)، والإرواء (1/ 45)، وعبد القادر الأرناؤوط حفظه الله. (جامع الأصول 7/ 64: 5028)، حيث قال: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. اهـ.

(ج) حديث ميمونة رضي الله عنها، وقد أخرجه:

الإِمام أحمد في مسنده (6/ 330) بنحوه، لكن مع الشكِّ في المتن؛ والطبراني في الكبير (24/ 18) بلفظه.

وكلاهما من طريق شَريك عن سِماك، وقد عنعن.

وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 1/ 214)، عن إسناد الطبراني: ورجاله موثَّقون. اهـ.

(د) حَدِيثُ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد أخرجه:

الدارقطني (1/ 29)، وقاسم بن أصْبَغ في مصنَّفه، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في مُسْتَخْرَجِه على أبي داود. فقد قال الحافظ رحمه الله في التلخيص (1/ 25): قال ابن القطَّان: وله طريق أحسن من هذه ... فذكر الإسنادين، ولفظهما مثله، وقال قاسم بن أصْبَغ: هذا من أحسن شيء في بِئر بُضَاعة ... ويروى عن سهل بن سعد في بِئر بُضَاعة من طرق، هذا خَيْرها. اهـ.

لكن مدار الإِسنادين على عبد الصمد بن أبي سُكَيْنَه، وقد قال عنه ابن حزم: ثقة مشهور، وأما ابن حجر وابن عبد البر وغير واحد فجعلوه مجهولًا، وقالوا: لم نجد عنه راويًا غير محمد بن وضَّاح. (من التلخيص بتصرف).

أما الزَيلعي في نصب الراية (1/ 113)، فنقل عن ابن القطان تصحيحه لسند قاسم بن أصْبَغ. وحسَّنه ابن المُلَقِّن (البدر المنير ق1، ص 327).