عند أحمد رحمه الله لكنها موقوفة، وقد صحَّح الحافظ إسنادها كما مر. كما أن تحسين السيوطي رحمه الله وتصحيح الألباني حفظه الله لهذا الحديث اعتمادًا على إسناد الطبراني في الأوسط، فيه نظرٌ أيضًا؛ لأنه من طريق شريك، كما ذكر ذلك الحافظ.

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، وربما الصحيح لغيره، وهي:

(أ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه:

النسائي في سننه (1/ 173، كتاب المياه) بنحوه.

والإمام أحمد في مسنده (1/ 235، 284، 308، 337) بعدَّة ألفاظ، بعضها بمثله، وبعضها بنحوه.

والحاكم في المستدرك (1/ 159) بمثله، وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرِّجاه، ولا يُحْفَظ له علَّة. ووافقه الذهبي في التلخيص.

وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 271، 273: 1238 - 1239، 1245 - كتاب الطهارة-، باب المياه بمثله)، والثاني بنحوه.

وهذا الحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله (المسند بتحقيقه 3/ 353، 4/ 195، 289: 2102، 2566، 2806، 2807، 2808).

والألباني حفظه الله (صحيح الجامع الصغير 2/ 1128: 6640).

(ب) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه:

أبو داود في سننه (1/ 53 - 55: 66 - 67) بنحوه، وزاد (طَهُور).

والنسائي في سننه (1/ 174) بمثله، وآخر بمثل أبي داود، والترمذي في سننه (1/ 95: 66) بمثل أبي داود، وحسنه. وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد). اهـ.

وأحمد رحمه الله في مسنده (3/ 31، 86) بمثل لفظ أبي داود؛ والبيهقي في=