= حسن. اهـ. وهذا ذهول عن العلة القادحة وهي سفيان بن حسين، فقد اتفقوا على تضعيفه في الزهري، وقد أحسن المنذري تقييد المرتبة في سند أحمد -مع ذهوله في ذلك-؛ إذ إن رواية الطبراني (3/ 202: 3126) من طريق أخرى رواها أيضًا أحمد (5/ 416) من طريق حجاج، عن ابن شهاب به.

والحجاج هذا هو ابن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه هنا, وليس بعيدًا أن يكون الواسطة بينه وبين الزهري هو سفيان بن حسين، ثم أسقطه -كما يقول الألباني في الإرواء (3/ 405) -.

ومنه تعلم وهم الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 119) إذ أطلق التحسين ولم يقيده بإسناد أحمد، مع أن التحسين وهم على كل حال، والله الموفق.

وأما حديث أبي هريرة، فيرويه إبراهيم بن يزيد المكي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي هريرة، أن رجلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصدقات أيها أفضل. قال: على ذي الرحم الكاشح.

أخرجه أبو عبيد في الأموال (رقم 913): حدثنا علي بن ثابت، عن إبراهيم بن يزيد المكي به. وسنده ضعيف جدًا، إبراهيم المكي هو الخوزي قال في التقريب (95: 272): متروك.

ثم رواه أبو عبيد مرسلًا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَثَلُ ذلك، ولم يسنده عقيل.

قلت: الثقات يسندونه: معمر وابن عيينة عن الزهري، عن حميد، عن أم كلثوم -كما تقدَّم بيانه-.

وأخطأ سفيان الواسطي فرواه بإسناد آخر عن ابن حزام. والمحفوظ فيه عن الزهري، عن حميد، عن أم كلثوم. وهو الصحيح من هذه الأحاديث، والحمد لله على توفيقه، وهو الذي بنعمته تتم الصالحات.