= يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل، عن النعمان، وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة. اهـ.-يعني فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة-.

وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فلم يصب، إذ قال: إن صاحب الكمال -في أسماء الرجال وهو عبد الغني المقدسي- صرح بسماع أبي قلابة من النعمان، وإن قول البيهقي بعدم سماعه منه دعوى بلا دليل، ولو صح الطريق الذي ذكره البيهقي وفيه: عن أبي قلابة، عن رجل، عن النعمان لم يدل على أنه لم يسمعه من النعمان، بل يحتمل أنه سمعه منه، ثم من رجل عنه. اهـ.

ثم استشهد-ابن التركماني- بقول ابن حزم -في المحلى (5/ 97) -: أبو قلابة أدرك النعمان. اهـ. وبأن ابن عبد البر صرّح بصحة هذا الحديث فقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة، عن النعمان. اهـ.

قلت: ولي على تعقب ابن التركماني -رحمه الله- ملاحظات، فإِن كلامه كله يدور حول ثلاثة محاور:

1 - دعوى ثبوت سماع أبي قلابة من النعمان.

2 - استشهاده بإثبات ابن حزم للحديث.

3 - تقوية قوله بتصحيح ابن عبد البر للحديث.

والجواب على ذلك كما يلي:

1 - أما ثبوت سماع أبي قلابة من النعمان، فقد نفاه ابن معين -كما في جامع التحصيل (ص 257) - وهذا هو الحق إن شاء الله، فإِن كون الرجل قد أدرك النعمان لا يعني سماعه منه، وقد أشار إلى نحو ذلك أبو حاتم رحمه الله، فقال -كما في المراسيل (ص110) -: أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه. اهـ.

2 - فإِذا تقرر هذا، علم سقوط دعوى ابن حزم بإثبات الحديث بناء على إدراك أبي قلابة للنعمان.=