12 - خرجت الأحاديث بعزوها إلى الموجود من المساند التي أخذت منها الزوائد أو بعزوها إلى بقية المصادر التي تلتقي أسانيدها مع أسانيد الحديث في الكتاب التقاءً كليًا أو جزئيًا، ولو في الصحابي، مع المقارنة بين الروايات.

13 - إن كان المصدر الذي خرجت الحديث منه مطبوعًا أشرت إلى الجزء إن كان متعدد الأجزاء، ثم الصفحة، ثم رقم الحديث إن وجد، وأثبت اسم الباب في الغالب لقناعتي بأهمية إثباته خاصةً في كتب الأئمة الذين برعوا في الفقه والاستنباط كالبخاري، ومالك، ثم محمد بن نصر وغيرهم، أو شيوخ الزوائد: الهيثمي، والبوصيري؛ ليتمكن القارئ من الوقوف على وجهة كل واحد منهما في الاستنباط، ويقارنها بوجهة ابن حجر.

وإن كان المصدر الذي خرجت منه مخطوطًا أشرت إلى رقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة، أو الورقة ووجهها.

14 - راعيت في التخريج التوسع والاستقصاء ما أمكن، خاصةً عندما يكون الحديث من باب الأذكار لأجمع الألفاظ الزائدة أوالمختلفة، لأن الأذكار توقيفية لابد فيها من الدقة والشمول، أوأن يكون حديث الباب ضعيفًا، فيحتاج إلى ما يعضده، أو حسنًا لذاته فأخرج من متابعاته، وشواهده، ما يرتقي به إلى الصحيح لغيره.

وإذا كان الحديث أو الأثر صحيحًا لذاته، أو متواترًا، أو مرويًا، في الصحيحين فإني لا أتوسع في تخريجه.

15 - ثم أبين درجة الإسناد الذي قمت بدراسة رواته فأحكم عليه بناء على نتيجة دراستهم، بعد النظر في اتصاله وانقطاعه سواء كان الانقطاع ظاهرًا أو خفيًا وذلك بمراجعة كتب المدلسين، والمختلطين، والمراسيل، والعلل، وحكمي هنا إنما هو على الإِسناد الذي درسته بغض النظر عن كون الحديث قد صح من طرق أخرى.