الحكم عليه:

(أ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رجاله كلهم ثقات، وقد صرح الأعمش بالتحديث، فهو صحيح على شرط الشيخين، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما -كما مر- من عدة طرق عن أبي هريرة وليست هذه الطريق في شيء من الكتب الستة.

(ب) أثر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، موقوفًا عليه:

له طريقان:

الأول: رجاله كلهم ثقات، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو من كلام=