وكنت قد عرَّفت بالأعلام الواردة أسماؤهم في النص، إلَّا أنه رؤي أن لا يبقى منهم إلَّا مَن ليس له ترجمة في الجزء الأخير من الكتاب المتعلِّق بدراسة الأسانيد.

أما فيما يتعلَّق بتخريج الحديث والحكم عليه، فقد سلكت الطرق التالية:

1 - بيَّنت درجة الإِسناد المدروس رجاله بناء على ما توصلت إليه في مراتب رواته، وذلك بعد دراسة اتصاله وانقطاعه بالرجوع إلى كتب المدلِّسين والمرسلين، وكذلك كتب العلل، وأبيِّن ما فيه من شذوذ أو علَّة في السند أو في المتن مع ذكر كلام أهل العلم في ذلك إن وجد.

2 - قارنت هذا الحكم الذي توصَّلت إليه بحكم البوصيري في الإِتحاف وبحكم الهيثمي في المجمع إن وُجد لهما حكم على الحديث مع ذكر كلام غيرهما إن وُجد، وأعتمد في نقل أحكام البوصيري على المختصر؛ إذ هو الذي فيه الحكم على الأحاديث.

3 - خرَّجت الحديث من مصادره التي أخرجته مع تتبُّع المتابعات والشواهد والتوسُّع في ذلك ما استطعت محاولًا ترقيته إن كان ضعيفًا أو حسنًا بتلك المتابعات والشواهد، وكذا تكثير طرقه إذا كان صحيحًا، وأمكنني ذلك.

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فلا أتوسَّع في تتبُّع متابعاته وشواهده. وفي كل هذا أستنير بأقوال الأئمة الكرام وأهل الاختصاص.