= أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 468: 803)، عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد، عن سفيان، عنه به.

ورجاله ثقات إلَّا مخلد بن يزيد فهو صدوق له أوهام كما في التقريب (2/ 235: 985)، وسفيان هو الثوري. وسنده متصل. فهو في درجة الحسن.

5 - عن أبي إسحاق، عن فروة، عن جبلة بن حارثة مرفوعًا بنحوه.

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: (ص 467: 800)، عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن سليمان، عن شريك.

والطبراني في الكبير (2/ 287: 2195)، عن أحمد بن عمرو القطراني، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عنه به بنحوه.

قال في المجمع (10/ 124): رواه الطبراني ورجاله وثقوا. اهـ.

لكن فيه شريك بن عبد الله. قال عنه في التقريب (1/ 351: 64)، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اهـ. ولم تتميز رواية سعيد، ومحمد عنه.

وأخرجه أحمد كما في تفسير ابن كثير (4/ 490)، لكن قال عن الحارث بن جبلة، وهو من طريق شريك أيضًا.

فهذه الأوجه الخمسة أرى ثبوتها كلها لأمور:

1 - أن ضعفها منجبر، بل إن بعضها في درجة الحسن وهي الطريق الرابعة وهي والطريق الأولى واحدة كما يظهر.

2 - أن لفروة رواية عن كل من أبيه، وجبلة بن الحارث، فلا مانع من رواية هذا الحدث عن كل منهما. ويمكن أن يكون الرجل الذي روى عنه في الطريق الثالثة أباه.

3 - أنه وإن كان مدارها على أبي إسحاق، فهو ثقة، وإنما أتي من قبل اختلاطه، وقد اندفع هذا الضعف برواية من سمع منه قبل الاختلاط لهذا الحديث. =