= المبارك، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس قال: (الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد).

وهذا وان كان موقوفًا فإن له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي فيه، لكن في سنده عنعنة فتادة وهو مدلس. وقد صحح الألباني (الصحيحة 3/ 402: 1413) حديث أنس -بلفظه الأول- بمجموع طرفه، وبشاهده، وهو حديث الباب.

ورواه ابن أبي شيبة (10/ 226: 9296)؛ وأحمد (3/ 155، 254)؛ والنسائي في اليوم والليلة (ص 167: 67)؛ وأبو يعلى (6/ 353: 3679، 3680)؛ وابن خزيمة (1/ 221: 425)؛ وابن حبان (3/ 101: 1694)؛ والطبراني في الدعاء (2/ 1022: 484)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 51: 102)، من طريق يزيد بن زريع، وأسود بن عامر، وحسين بن محمد بن بهرام التميمي، وغيرهم، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن بريد بن أبي مريم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا" وليس في رواية النسائي والطبراني قوله: (فادعوا). وعد أبي يعلى -في الرواية الثانية- وابن حبان: (مستجاب) -تحرفت في ابن حبان إلى: يستجاب. بالياء بدل الميم- بدل قوله: (لا يرد).

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وإسرائيل بن يونس من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، وقد سمع منه قبل التغير:

وقد عنعن أبو إسحاق في هذا الحديث وهو مدلس، لكن تابعه في رواية هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم، ابنه يونس بن أبي إسحاق.

فرواه أحمد (3/ 225)؛ وابن خزيمة (1/ 222: 427)، من طريق إسماعيل بن عمر الواسطي.

ورواه أيضًا ابن خزيمة (1/ 222: 426)؛ والبغوي في شرح السنة (5/ 165: 1365)، من طريق سَلْم بن قتيبة.=