= 11 - وأخرج السهمي في تاريخ جرجان (ص 453)، والبيهقيُّ في الشعب (6/ 427)، والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف (ص 120) من طريق اليسع بن زيد القرشي، حدّثنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك مرفوعًا ببعضه.

وضعفه الحافظ؛ لوجود اليسع بن زيد، وهو ضعيف الحديث جدًا، ذكره الذهبي في المغني (2/ 756) وقال: خبره موضوع.

وقال الحافظ في اللسان (6/ 365): اليسع عن ابن عيينة بخبر باطل ... وأخرج حديثه البيهقي في الشعب، وحمزة الجُرجاني في تاريخ جرجان، وهو منكر. أهـ.

ورويت بعض ألفاظ هذه الوصية مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 185) من طريقين، ثم قال: هذا حديث ليس له أصل، وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلًا، ولا نشك أنه من وضع بعض القُصَّاص أو الجهَّال، وقد خَلَّطَ الذي وضعه في الإسناد، ومن المعروفين في إسناده: حماد بن عَمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث وضعًا على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلّا على وجه التعجّب. أهـ.

والخلاصة أن طريق الباب لا يثبت، لشدة ضعفه، والله تعالى أعلم.