زعم بعضهم أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ1 عَلَى النَّبِيِّ "صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم2" خوف عواقب الذنوب ثم نسخ بِقَوْلِهِ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} 3 الظاهر من هذه المعاصي الشرك لأنها جاءت عقب {وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 4 فإذا قدرنا بالعفو من ذَنْبٍ إِذَا كَانَ لَمْ تُقَدَّرُ الْمُسَامَحَةُ فِي شِرْكٍ لَوْ تَصَوَّرَ إِلا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يجزه5 فِي حَقِّهِ بَقِيَ ذِكْرُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّهْدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ مِنْ عَاقِبَتِهِ كَقَوْلِهِ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} 6 فعلى هذا الآية محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ7.

الثانية: {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} 8 فيه قولان أحدهما أَنَّهُ اقْتَضَى الاقْتِصَارَ فِي حَقِّهِمْ عَلَى الإِنْذَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ السَّيْفِ والثاني أن معناه لست عليكم حفيظا إنما أطالبكم بِالظَّوَاهِرِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْعَمَلِ لا بِالأَسْرَارِ فَعَلَى هذا هو9 محكم وهو الصحيح وتوكيده10 أنه خبر.

الثالثة {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} 11.