إلا أنها رجعت ووجهت عباراتها كما لو أنه قد ثبت ارتكاب المسلمين لهذا الفعل: وأنه لا حرج من قتالهم وقتل أبريائهم مع عدم ثبوت إدانتهم، كما جاء فيها (ولكن الحرج الذي يصيب العسكريين المسلمين في مقاتلة المسلمين الآخرين، مصدره أن القتال يصعب ـ أو يستحيل ـ التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به، وبين الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيما حدث، وأن الحديث النبوي الصحيح عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»،فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» (رواه البخاري ومسلم).،وجاء في موضع آخر منها: (لا بأس ـ إن شاء الله ـ على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة)،فإذا أضفنا إلى ذلك أن استفتاء السائلين متجه إلى ما صارت جيوش التحالف بصدده من ضرب بلد مسلم (وربما بلاد)،وهو الواقع المعاش، فإن الفتوى قد أجازت: قتال المسلم للمسلم بغير موجب شرعي.
ـــــــــــ