1) يغلب على ترتيب أحاديث التخريج والشواهد وَضْعُ ما صح منها في بداية التخريج , ثم الشواهد الصحيحة , ثم يكون في آخر الصفحة التخريجات والشواهد الضعيفة , وكذلك الأحاديث الضعيفة المخالفة للمتن المراد تخريجه.
2) يذكر المرفوع في أول أحاديث الباب , ثم الموقوف , ثم المقطوع.
3) إذا قلت مثلا: قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص93 , فهذا يعني أن الحديث معلَّق , لأننا لا نذكر رقم الصفحة والجزء إلا للأحاديث التي لم يَرِد لها ترقيم , كمعلقات البخاري , ومقدمة مسلم , وبعض أحاديث مسند أحمد.
4) كان القصد من هذا العمل بالدرجة الأولى هو الجمع لنصوص الكتب العشرة وترتيبها بحسب التخريجات والشواهد , أكثر مما كان القصد منه الإمعان في التفريع على أبواب المواضيع , وتكرار الحديث بحسب ما يقتضيه من أحكام ومسائل , لأنه هذا ليس هو مكانه , بل مكانه في كتابنا (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) , فالترتيب الموضوعي في هذا الكتاب هو فقط لتقريب المَوْضِع الذي يمكن أن يكون الحديث المطلوب فيه عند البحث , وهو - أي هذا الكتاب - بالتالي ليس مفصَّلًا في تبويبه , والسبب في ذلك أن تفصيل التبويب يقتضي تكرار نفس التخريجات والشواهد في عدة أماكن من الكتاب , مما سيؤدي إلى عدم معرفة المكان المحدد الذي توجد به كل التخريجات.
5) بالنسبة للأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية , فقد كان الهدف من هذا الكتاب هو جمعها وترتيبها بحسب موضوعها , وتخريجاتها , وشواهدها , ودرجة صحتها , ولم يكن الهدف من هذا الكتاب ترجيح مذهب على آخر , أو رأي فقهي آخر.
6) الرقم الذي يكون قبل الحديث في بداية الصفحة هو رقم رواية المتن الوارد في هذا الباب والمراد تخريجها , وما تحتها من الروايات هو تخريجها وشواهدها , فإن اتسعت الصفحة لذكر كل أحاديث التخريجات والشواهد , وإلا فالبقية موجودة في الصفحة التي تليها , لذلك , إن وجدتَ في رأس الصفحة حديثا بدون رقم , فاعلم أنه تكملة لأحاديث الصفحة السابقة , وعادة ما أضع إشارة