(ب) بالنسبة لمسألة التصحيح والتضعيف:

فالصحيحان هو اسمهما.

ووضعنا كل تعليقات الألباني على أحاديث السنن الأربعة , وصحيح ابن حبان , وصحيح ابن خزيمة.

أما مسند أحمد , فإننا تتبَّعنا كل الأحاديث الضعيفة (بكل أنواعها) في المسند , ووضعنا حكم الأرناؤوط عليها.

وما تجده في الكتاب من مسند أحمد بلا ذكر درجة صحة , فهو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره , فإن كان الحديث ضعيفا عند الأرناؤوط , ذكرنا ولا بد تحت الحديث حكم الأرناؤوط عليه.

وأما موطأ مالك , فهو مذكور بدون تصحيح ولا تضعيف.

(ج) قد فسر البخاري كثيرا من غريب القرآن , ونثر هذا التفسير في كثير من أبواب كتابه , وأصبح من الضروري أن يُجمع هذا التفسير بشكل مرتب , يتناول كل ما ورد من تفسيرٍ في كل سورة على حدة , وبحمد الله ومعونته قد قمنا بهذا العمل , فكان أنفع وأيسر على القارئ.

وكذلك تعليقاته على أبواب كتابه , جُمعت كلها , ووضعت في مكانها الملائم في الكتاب ,

وأحيانا أذكر المسألة في الباب مستدلًّا بتبويب البخاري على المسألة.

(د) والآن بعد أن اكتمل جمع طرق الحديث من تخريجات وشواهد , قمنا بعمل فهرس موضوعي , ورتبنا هذه الأحاديث في الكتاب بحسب موضوعها.

مبتدئين بالعقيدة ,

ثم القرآن وعلومه ,

ثم الفقه بفروعه ,

ثم السير والمناقب.