المسألة الأولى: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

وشهادة الوَالِد لولَدِه والوَلَد لوَالِدِه، قال جماعة: تبطلُ شهادةُ بعضهم لبعضٍ، وأَبطَلَ ذلك مالك (?)، والشّافعيّ (?)، والنّخعي، وأبو حنيفة (?)، وأحمد (?)، وسفيان الثّوريّ.

وأجازت طائفةٌ شهادة الوَالِد للوَلَد، والوَلَد للوَالِد، بظاهر قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?) وهو مذهب عمر بن الخطّاب، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور.

وأجاز إيّاس بن معاوية شهادة الرَّجُل لابنه.

وذكر الزّهريُّ قوله (?): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} الآية (?)، والصّحيح من المذهب أنّه لا يجوز ذلك لواحدٍ منهم (?).

المسألة الثّانية: شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعضٍ

فقال مالك: لا تجوزُ شهادةُ الأخِ لأخيه في النَّسَبِ، وتجوزُ في الحقوق (?).

وأجمع عوامّ أهل العلم أنّ شهادةَ الأخِ لأخيه جائزةٌ إذا كان عَدْلًا.

وقال أصحاب الرّأي: شهادةُ العَمِّ والخال جائزةٌ، وكذلك شهادة الرَّجل لأبيه وابنه من الرّضاعة.

فأما مالك فقال: لا تجوزُ شهادةُ الأخِ لأخيه في النَّسَبِ.