الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (?):

قال علماؤنا (?): والأرض على ضربين:

مأمونة، وغير مأمونة.

فالمأمونة: أرض النِّيل، قال مالك (?): وليس أرض المطر كأرض (?) النِّيل، وإن كانت لا تكاد تخلف، فالنّقد جائزٌ، خلافًا العمر بن عبد العزيز.

ودليلُنا: أنّ الغالب من منافعها الاستيفاء، فجازَ الكراءُ فيها كسُكنَى الدُّور، قال

مالك وأصحابه: وكذلك الآبارُ والأنّهارُ (?) لا تخلف إلّا في الغَبِّ.

المسألة الثّانية (?):

وأمّا أرضُ المَطَرِ، فقال مالكٌ (?): لا بأسَ به، والنِّيل أَبْيَن، وبه قال ابن عبد الحَكَم، وأَصبَغُ، وابن المّاجِشُون، وقد قيل لهم: أرضُ الأندلس أرض مطر ولا تكاد تخلف، فقالوا: لا تنقد حتّى يأتيها المطر الّذي يحرث عليه، ولا ينتظر بها الرَّوَاء بخلاف أرض النِّيل.

وعندي أنّ معنى المأمونة عند مالك: أنّ تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض

النِّيل، وأمّا أرض المطر فلا يكفيها إلّا المطر الكثير.