وذهب الكوفيّون إلى ألَّا يصلِّي أحدٌ في المصلَّى قبل صلاة العيد، ويصلِّي بعدها إنّ شاءَ (?).

قال الثّوريُ: يصلِّي بعدها (?) أربعًا، ان شاء يفصل بينهنَّ (?).

وذهب البصْرِيُّون إلى إباحة ذلك في المصلَّى قبل الصّلاة وبعدها، وهو قول الشّافعيّ، وقال: يصلِّي كما يصلِّي قبل صلاة الجُمُعَة.

نكتةٌ قاطعة لهم (?):

قال الإمام: التَّنَفُّلُ في المصلِّى لو كان مفعولًا لكان منقولًا، وإنّما رأى من رأى جواز الصّلاة؛ لأنّه وقتٌ مُطْلَقٌ للصّلاة، وإنّما تَرَكَهُ مَنْ تركَه لأنَّ النّبي - صلّى الله عليه وسلم - لم يفعله، ومَنِ اقتدى فقد اهْتَدَى.

المسألة الثّانية (?):

قال علماؤنا (?): صلاةُ العِيدَيْن تُقَامُ بموضعين:

أحدهما: الموضع المختصّ بها.

والآخر: الجامعُ.

فأمّا الموضعُ المختصُّ بها، فاختلفَ العلماءُ في التَّنَقُّل فيه قبل الصّلاة وبعدَها. فمذهب مالكٌ؟ ألَّا يتنقَّل قبل الصّلاة ولا بعدها.

وأمّا الجامعُ فيركع فيه بعد الصّلاة (?).

وقيل: إذا كان وقتَا واسعًا، والأحسن ألَّا يفعل.